أصلا ، لفوات الاستمتاع ، إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت من علاجه . ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة . المقصد الثاني : في أحكام العيوب وفيه مسائل : الأولى : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدد بعد العقد . والوطء لا يفسخ به . وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول ، تردد ، أظهره أنه لا يبيح الفسخ ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض ( 353 ) . الثانية : خيار الفسخ على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ ( 354 ) ، لزم العقد . وكذا الخيار مع التدليس . الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ، فلا يطرد معه تنصيف المهر ( 355 ) ولا يعد في الثلث . الرابعة : يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا المرأة . نعم ، مع ثبوت العنن ، يفتقر إلى الحاكم ، لضرب الأجل ( 356 ) . ولها التفرد بالفسخ ، عند انقضائه ، وتعذر الوطء . الخامسة : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره ، مع عدم البينة ( 357 ) . السادسة : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كان بعده فلها المسمى ( 358 ) ، لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ . وله الرجوع به على

--> ( 353 ) مقتضى العقد استقرار الزوجية ، ولا دليل يعارض هذا الاستقرار . ( 354 ) أي : فلم يفسخ النكاح فورا ، ( مع التدليس ) وهو إظهار المرأة - بالمكياج - أو غيره على غير واقعها كالعجوز تدليس فيتخيل إنها شابة ، أو القرعاء التي لا شعر على رأسها توصل بشعر مصطنع فيظن أنه شعرها الذاتي ونحو ذلك . ( 355 ) أي : فلا تشمل قاعدة كنصيف المهر بالطلاق للفسخ بسبب العيب . بل لا تعطى من المهر شئ أصلا ( ولا يعد من الثلث ) أي : كما كان يعد من الثلث في الطلاق على أحد القولين ، وقد مر في كتاب الوصايا في منجزات المريض . ( 356 ) أي : إمهال الزوج سنة فإن وطأ خلال السنة فلا حق للمرأة في الفسخ - كما سيأتي في المسألة الثامنة - ( عند انقضائه ) أي : تمام الأجل الذي عينه الحاكم . ( 357 ) فإن ادعى الزوج العيب في الزوجة وليس للزوج بينة يقدم قول الزوجة ، وإن ادعت الزوجة العيب في الزوج وليس للزوجة بينة يقدم قول الزوج . ( 358 ) يعني : لها المهر المذكور في العقد ( على المدلس ) أي : على الذي خدعه بهذه المرأة إن كان هناك من خدعه ( إلا في العنن ) وثبوت نصف المهر فيه بدليل خاص ( بالخصاء ) أي : بسبب إخراج خصيتي الزوج ، أي : بعد الوطئ علمت الزوجة إن الرجل مسلول الخصيتين .